حق آزادی از شکنجهحق آزادی از شکنجه از مباحث حقوقی به معنای این است که هرکس مصون از شکنجه شدن است و حق دارد مورد شکنجه قرار نگیرد و دیگران هم ناتوان از آنند که او را مورد شکنجه قرار دهند. در واقع هیچ کس قدرت و صلاحیت شکنجه کردن دیگران را ندارد. در این معنی و مفهوم، فرد با داشتن حق آزادی از شکنجه، دیگران (دولتها) را محدود کرده و آنها را ناتوان از آن ساخته تا او را مور د شکنجه قرار دهند. فهرست مندرجات۲ - تعریف و مفهوم شکنجه ۲.۱ - اولین سند بین المللی حقوق بشری ۲.۲ - کنوانسیون ضد شکنجه ۲.۳ - اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری ۲.۴ - جامع‌ترین تعریف ۳ - مفهوم و معنای آزادی از شکنجه ۴ - ارکان یا عناصر شکنجه ۴.۱ - رکن مادی ۴.۲ - شخصیت شکنجه‌گر ۴.۳ - رکن روانی یا معنوی ۵ - تمایز شکنجه با سایر سوء رفتارها ۶ - مهمترین منابع حمایت ۶.۱ - اسناد الزام‌آور بین المللی ۶.۲ - اسناد جهانی غیر الزام‌آور ۶.۳ - اسناد منطقه‌ای ۶.۴ - اسناد حقوق بشردوستانه ۶.۵ - عنوان مجرمانه ۷ - ویژگی‌ها ۸ - تعهدات دولتها ۸.۱ - ماهیت تعهدات ۸.۲ - مهمترین مصادیق تعهدات ۹ - رویکرد جمهوری اسلامی ایران ۱۰ - پانویس ۱۱ - منبع ۱ - مقدمهشکنجه یکی از زشت‌ترین جلوه‌های تعرض به کرامت انسانی است که موجب نابودی شان و منزلت قربانی و مختل شدن تداوم زندگی و فعالیت‌های وی خواهد شد. این پدیده غیر انسانی از دیر باز توسط حکام مستبد و ظالم به عنوان ابزاری جهت تحکیم ارکان قدرتشان به کار گرفته می‌شد. در حال حاضر نیز این پدیده شوم با وجو د تمامی اقدامات جامعه بین‌المللی که در جهت محو و منع آن صورت پذیرفته، توسط برخی از دولتها اعمال می‌گردد. آزادی از شکنجه و محو و منع این اقدام ضد بشری همواره جزء آمال انسان‌های آزادی‌خواه بوده و هست و از این رو با شکل‌گیری نظام نوین جهانی مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد و پیدایش نظام حقوق بشری در مفهوم مدرن آن حق آزادی از شکنجه [۱]
. The Right to Freedom from Torture
به عنوان یکی از حقوق بنیادین [۲]
. Fundamental Rights
بشری مورد شناسایی قرار گرفته و اقدامات نسبتا مؤثری در جهت تحقق این حق و ممنوعیت اعمال شکنجه نسبت به افراد در سطوح مختلف صورت پذیرفته است تا جایی که امروزه ممنوعیت شکنجه و حق آزادی از شکنجه یکی از مهمترین ارزشهای اساسی جوامع دمکراتیک به شمار می‌آید.۲ - تعریف و مفهوم شکنجهبر خلاف بسیاری از اصطلاحات حقوق بشری که فاقد تعریف مشخصی در اسناد حقوق بشری‌اند، اصطلاح شکنجه در اسناد متعددی مورد تعریف قرار گرفته و از این رو مفهوم و معنای آن تا حدودی روشن است. ۲.۱ - اولین سند بین المللی حقوق بشریاعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز (۱۹۷۵) [۳]
Declaration on The Protection of All Persons From Being Subjected to Torture and other cruel، Inhuman or Degrading. Treatment or Punishment، ۱۹۷۵، UN Doc، A/۳۴۵۲/Res/XXX،۹ Dec، ۱۹۷۵
اولین سند بین‌المللی حقوق بشری است که در ماده۱ آن شکنجه به شرح زیر مورد تعریف قرار گرفته است:«۱- مقصود این اعلامیه از شکنجه عبارت است از؛ هرگونه عملی که به موجب آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی، به وسیله یا بر اثر تحریک مامورین دولتی به منظور کسب اطلاعات، یا اخذ اقرار یا به خاطر ارتکاب عملی یا مظنون بودن فرد به ارتکاب عملی یا ترساندن او یا اشخاص دیگر، بر روی آن شخص یا شخص ثالثی اعمال گردد. شکنجه درد یا رنجی را که صرفا ناشی از نفس مجازات یا نتیجه حاصل از مجازات قانونی است تا جایی که مطابق با حداقل اصول استاندارد رفتار با زندانیان باشد، شامل نمی‌شود. ۲ - شکنجه مشتمل بر شکل مشدد و عمدی از رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.» ۲.۲ - کنوانسیون ضد شکنجهچندی بعد، کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۸۴) [۴]
. Convention Against Torture and other Cruel، Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، ۱۹۸۴، UN Doc، A/۳۹/۵۱
به تصویب رسید. ماده ۱کنوانسیون مذکور، اصطلاح شکنجه را چنین تعریف نموده است:«۱- برای اهداف این کنوانسیون واژه «شکنجه» یعنی هر فعل عمدی که در اثر آن درد یا صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور دستیابی به اهدافی چون کسب اطلاعات یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث، تنبیه قربانی برای عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن بوده، ارعاب یا اعمال فشار بر قربانی یا شخص ثالث یا به هر انگیزه‌ای که مبتنی بر هرگونه تبعیض باشد، در صورتی که چنین درد یا صدمه‌ای توسط مامور رسمی یا تحت نظارت یا تحریک وی یا با رضایت یا سکوت وی و در صلاحیت رسمی او صورت پذیرد. این تعریف شامل درد و رنجی که صرفا ذاتی یا لازمه ضمانت اجراهای قانونی است نمی‌گردد. ۲- این ماده به هیچ یک از ا سناد بین‌المللی یا مقررات داخلی که حاوی مقرراتی با حوزه اعمال گسترده تر هستند یا ممکن است باشند، خدشه‌ای وارد نمی‌آورد.» ۲.۳ - اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفریعلاوه بر این دو تعریف اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری (۱۹۹۸) [۵]
. Rome Statute of the International Criminal Court، UN Doc، A/ Conf۱۸۳/۹ (۱۹۹۸)
این اصطلاح را در قسمت (e) بند ۲ ماده۷ به اختصار چنین تعریف کرده است: «... «شکنجه» یعنی تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که در توقیف یا تحت کنترل متهم [به شکنجه] است، البته شکنجه شامل درد یا رنجی که صرفا ناشی از مجازات قانونی یا ذاتی و لازمه آن است نمی‌گردد...».اصطلاح شکنجه حتی در برخی از اسناد مصوب در نظام‌های منطقه‌ای حقوق بشر نظیر ماده۲ کنوانسیون بین آمریکایی پیشگیری و مجازات شکنجه (۱۹۸۵) [۶]
Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture، ۱۹۸۵، Adopted By The ۱۵th Regular Session of the General. Assembly of the Organization of American state، Cartagena Deindias ،Colombia،۹ Dec، ۱۹۸۵، Entered in to Force ۲۸ Feb، ۱۹۸۷
و علاوه بر این در رویه قضایی نهادهای قضایی مهمی چون کمیسیون اروپایی حقوق بشر و دیوان اروپایی حقوق بشر، مورد تعریف قرار گرفته است. [۷]
ابراهیمی، محمد، مجازات‌های بدنی اسلامی از منظر نظام بین المللی حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد (حقوق بشر)، دانشگاه مفید، زمستان۱۳۸۵، ص۱۵-۱۴.
۲.۴ - جامع‌ترین تعریفبه نظرمی رسد با توجه به مجموعه تعاریفی که از اصطلاح شکنجه ارایه شده، تعریفی که درکنوانسیون ضد شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۸۴) آمده از جهات مختلفی از جمله ذکر آن در سند الزام آور جهانی و دایره شمول آن نسبت به سایر تعاریف و جامعیت آن از حیث در برداشتن تمامی قیود مندرج در تعاریف دیگر و تایید و تصدیق و به کارگیری این تعریف از جانب نهادهای بین‌المللی مهمی چون کمیته حقوق بشر و دیوان کیفری رواندا و دیوان کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق و... می‌تواند به عنوان تعریف برتر و مقبول از این اصطلاح معرفی گردد. [۸]
ابراهیمی، محمد، مجازات‌های بدنی اسلامی از منظر نظام بین‌المللی حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد (حقوق بشر)، دانشگاه مفید، زمستان۱۳۸۵، ص۱۷-۱۵.
۳ - مفهوم و معنای آزادی از شکنجهوقتی در نظام حقوق بشر سخن از آزادی از شکنجه یا حق آزادی از شکنجه به میان می‌آید، مفهوم و معنای خاصی مد نظر است. در این نظام مراد از حق آزادی از شکنجه این است که هرکس مصون از شکنجه شدن است و حق دارد مورد شکنجه قرار نگیرد و دیگران هم ناتوان ازآنند که او را مورد شکنجه قرار دهند. در واقع هیچ کس قدرت و صلاحیت شکنجه کردن دیگران را ندارد. در این معنی و مفهوم، فرد با داشتن حق آزادی از شکنجه، دیگران (دولتها) را محدودکرده وآنها را ناتوان از آن ساخته تا او را مور د شکنجه قرار دهند. به این ترتیب منظور از حق آزادی از شکنجه آن نیست که صرف رهایی از شکنجه و شکنجه نشدن عملی صحیح، درست و خوب است و شکنجه کردن عمل باطلی محسوب می‌شود بلکه در اینجا معنا و مفهومی بالاتر از این حد مطرح می‌باشد -صرف نظر از این که از بعد ارزشی رهایی از شکنجه و شکنجه نشدن عملی خوب و صحیح است- و بدین معنا است که هر فردی حق مصونیت از شکنجه داشته و به هیچ وجه نباید مورد شکنجه قرار گیرد و دیگرانی که در مقابلش قرار دارند به هیچ وجه قدرت و صلاحیت شکنجه وی را ندارند و مکلف به عدم شکنجه وی و حمایت از او در مقابل این عمل ضد انسانی هستند. ۴ - ارکان یا عناصر شکنجهبر مبنای تعریفی که کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۸۴) ارائه نموده است، عناصر شکنجه و شرایط تحقق شکنجه را میتوان به شرح زیر بیان نمود: ۴.۱ - رکن مادیدر عنصر مادی تحقق شکنجه، فعل یا عمل مادی که سازنده این جرم (گناه) است باید دارای خصوصیات ویژه‌ای باشد. نکته اول این که فعل یا عمل شکنجه، اغلب عمل فیزیکی است، چنان‌که در ماده یک کنوانسیون مزبور بیان شده، شکنجه عبارت است از ایراد عمدی هرگونه درد یا رنج شدید بدنی یا روحی، مانند ایراد ضرب و جرح، آزار (حقوق جزا) و اذیت روحی و.... اما علاوه بر این ترک فعل یا فعل مادی منفی نیز می‌تواند مصداق تحقق این رکن از شکنجه محسوب گردد. برای تحقق این جرم تفاوتی میان فعل مادی مثبت یا منفی نیست در صورتی که ترک کننده فعل قانوناً مکلف به انجام دادن فعل باشد و به قصد شکنجه دیگری، از ادای این تکلیف خودداری کند، این ترک فعل عنصر مادی جرم شکنجه محسوب می‌شود، مانند تشنه و یا گرسنه نگهداشتن، امتناع از دادن دارو و ارائه درمان و امثال آنها. ۴.۲ - شخصیت شکنجهگرجهت تحقق «شکنجه»، مطابق تعریف کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۸۴)، علاوه بر رکن مادیذکر شده، شخصیت عامل شکنجه نیز مهم است. آن اعمال یا ترک فعل‌ها در صورتی شکنجه محسوب می‌شود که با مباشرت مامور رسمی دولت و یا با نظارت یا رضایت و سکوت او یا اجبار او به فرد عادی جهت شکنجه نمودن دیگری، صورت پذیرد. [۹]
. Nigel S، Rodly، The Treatment of prisoners under International Law، Second Edition، Clarendon Press، Oxford، ۱۹۹۹، P، ۱۰۰
۴.۳ - رکن روانی یا معنویعلاوه بر ارکان ذکر شده، جهت تحقق جرم شکنجه مطابق با تعریف، عنصر دیگری نیز با عنوان رکن معنوی یا روانی باید وجود داشته باشد. عنصر معنوی یا رکن روانی تحقق جرم شکنجه عبارت است از قصد شکنجه‌گر به ارتکاب عامدانه عمل شکنجه نسبت به فردی که مورد شکنجه قرار می‌گیرد (سوء نیت عام). به این رکن در تعریف کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۸۴) تصریح شده است؛ شکنجه یعنی «هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی به منظور رسیدن به اهدافی از قبیل؛ کسب اطلاعات و...» ؛ بنابراین فعل شکنجه گر ممکن است به قصد: کسب اطلاع، اخذ اقرار، تنبیه کردن، ایجاد رعب، اجبار، و یا به هر دلیل دیگری که مبتنی بر شکلی از اشکال تبعیض باشد (سوء نیت خاص). ۵ - تمایز شکنجه با سایر سوء رفتارهاکنوانسیون منع شکنجه (۱۹۸۴)، بین شکنجه و دیگر اقدامات ـ رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز ـ به صورت کلی تمایز قائل شده است؛ زیرا، در ماده ۱۶ کنوانسیون مذکور آمده است که دولتها متعهدند تا سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را که نمی‌توان آنها را در شمار ماده ۱ تعریف شده، برشمرد نیز جلوگیری نمایند. این مطلب، به طور کلی وجود یک تمایز را بین آنها نشان می‌دهد. [۱۰]
. Memorandum for Alberto R، Gonxales (Councdl to the president)، Attorney General، office of legal Counsel، Re: Standards of Conduct for Interrogation under ۱۸ U، S، C (August ۱، ۲۰۰۲) P، ۱۵، Avilable at، www.findlaw. Com
اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مفابل شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات ظالمانه و تحقیرآمیز در بند ۲ ماده یک شکنجه را مشتمل بر شکل مشدد و عمدی از رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز دانسته است. در قضیه یونان در سال ۱۹۶۹، کمیسیون اروپایی حقوق بشر ابراز نمود به این که بین اقدامات ممنوع شده، که در ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بیان گردیده‌اند رابطه عموم و خصوص مطلق موجود است: «... هر شکنجه‌ای لزوماً رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیزاست و رفتار غیرانسانی نیز تحقیرآمیز است.» [۱۱]
. ECHR، Denmark، Norway، Sweden and the Netherlands v، Greeke (Greek case)، report of ۵ November ۱۹۶۹، yearbook ۱۲ (۱۹۶۹)، p، ۱۸۶
در حقیقت کمیسیون مذکور نیز شکنجه را شکل جدی و خطرناک و مهمی از رفتار غیرانسانی می‌داند. از این جهت تمایزی که میان شکنجه با سایر سوء رفتارها وجود دارد از حیث تفاوت در درجه و شدت هر کدام است. اما علاوه بر این، شکنجه از مجازات یا رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز بوسیله ضرورت وجود عنصر هدف (مقصود) برای آن افرادی که تحت رفتار غیرانسانی قرار داده می‌شود، نظیر به دست آوردن اطلاعات، یا یک اعتراف و یا اجرای یک مجازات تمایز داده شده است. [۱۲]
. Ingelse Chris، The Un Committee Against TortureAn Assessment، First Published، Kluwer Law International، The Hague/ London/ Boston، ۲۰۰۱، pp، ۵۸ and ۵۹
۶ - مهمترین منابع حمایتحق آزادی از شکنجه در زمره مهمترین حقوق بشری به شمار می‌آید که حمایت‌های گسترده‌ای از آن در نظام حقوق بشر صورت پذیرفته است. از میان منابع متعدد و متنوعی که به انحاء گوناگون در‌پی حمایت از این حق بر آمده‌اند، اسناد حقوق بشری جایگاه ویژه‌ای دارد. طیف بسیار گسترده‌ای از اسناد عام و خاص حقوق بشری و دارای ماهیت‌های متفاوت الزام‌آور و غیرالزام‌آور هر یک به نوعی برای به رسمیت شناختن حق مزبور و تقویت جایگاه آن تلاش نموده‌اند. در اینجا تنها به عنوان فهرست نمونه‌های از آنها را ذکر می‌نمایم: ۶.۱ - اسناد الزام‌آور بین المللیاز جمله مهمترین اسناد الزام‌آور بین‌المللی میتوان به ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)، [۱۳]
. International Covenant on Civil and Political Rights ۱۹۶۶، Article۷، UN، Doc، A/۶۳۱۶ (۱۹۶۶)
کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (موهن) (۱۹۸۴)، [۱۴]
. Convention against Tortureand other Cruel، Inhuman or Degrading Treatment or punishment ۱۹۸۴، UN، Doc، A/ ۳۹/۵۲
کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) در ماده ۳۷ و ۳۹، [۱۵]
. Convention on the Rights of the Child ۱۹۸۹، Articles ۳۷ and ۳۹، UN، Doc، A/۴۴/ ۴۹ (۱۹۸۹)
پروتکل الحاقی به کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۲۰۰۲) [۱۶]
. Optional Protocol to the Convention against Tortureand other Cruel، Inhuman or Degrading Treatment or Punishment، ۲۰۰۲، UN، Doc، A/ Res/ ۵۷/ ۱۹۹ (۲۰۰۲)
اشاره نمود.۶.۲ - اسناد جهانی غیر الزامآوردر اسناد جهانی غیر الزام‌آور که تعدادشان از اسناد دسته اول بسیار زیادتر است میتوان به ماده ۵، اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)؛ [۱۷]
. Universal Declaration on Human Rights ۱۹۴۸، Article ۵، UN، Doc، A/ ۸۱۰، ۱۰ December ۱۹۴۸
ماده ۲ و ۳، اعلامیه حمایت از همه افراد در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (۱۹۷۵)؛ [۱۸]
. Declaration on the Protection of all Person from being subjected to Tortureand other Cruel، Inhuman or Degrading Treatment or punishment ۱۹۷۵، Articles ۲ and ۳، UN، Doc، A/ ۳۴۵۲ (XXX)، ۹ December ۱۹۷۵
قواعد ۳۱، ۳۲، ۳۳ و ۳۴ از قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان (۱۹۷۷)؛ [۱۹]
. Standard Minimum Rules for the Treatment of prisoners ۱۹۷۷، Rules ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، UN، Doc، E/ ۵۹۸۸ (۱۹۷۷)
ماده ۵ نظامنامه رفتار ماموران اجرای قانون (۱۹۷۹)؛ [۲۰]
. Code of Conduct for law Enforcement officials ۱۹۷۹، Article۵
اصول ۲، ۴ و ۵ از اصول سلوک کار پزشکی مربوط به نقش کارکنان بهداشتی به ویژه پزشکان، در حمایت از زندانیان و افراد بازداشتی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و تنبیه‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز (۱۹۸۲)؛ [۲۱]
. Principles of Medical Ethics Relevant to the Role of Health Personnel Particularly physicians، in the proteceion of prisoners and Derainees against Tortureand other Cruel، Inhuman or Degrading Treatment or punishment ۱۹۸۲، principles ۲، ۴، and ۵، UN، Doc، A/ Res/۳۷/۱۹۴ (۱۹۸۲)
اصول ۱ و ۶ مجموعه اصول حمایت از اشخاص تحت توقیف و حبس (۱۹۸۸)؛ [۲۲]
. Body of principles for the protection of all persons under any form of Detention or Imprisonment ۱۹۸۸، principles ۱ and ۶، UN، Doc، A/ ۱۴۳/ ۴۹ (۱۹۸۸)
قواعد ۶۳ تا ۶۸ قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی؛ [۲۳]
. United Nations Rules for the protection of Juveniles Deprived of their liberty ۱۹۹۰، Rules ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۸۷، UN، Doc، A/ Res/ ۴۵/ ۱۱۳ (۱۹۹۰)
ماده ۱، اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدیدسازی اجباری (۱۹۹۲)؛ [۲۴]
. Declaration on the protection of all persons from Enforced Disappearance ۱۹۹۲، Article ۱، UN، Doc، A/۴۷/۴۹ (۱۹۹۲)
قاعده ۳-۱۷ قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای مدیریت دادگستری جهت نوجوانان (قواعد پکن)؛ ماده ۷ اسناد هشتمین کنگره سازمان ملل برای پیشگیری از جرایم و رفتار با مجرمان ۱۹۹۰ در «بیانیه اصول اساسی رفتار با زندانیان»؛ قواعد ۲۱ و ۵۴ رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض) (۱۹۹۰) اشاره کرد.۶.۳ - اسناد منطقهایاسناد منطقه‌ای متعددی در شناسایی حق مزبور نقش ایفا کرده‌اند که از جمله آنها میتوان به اسناد الزام‌آوری چون: ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (۱۹۵۰)؛ [۲۵]
. Convention for Protection of Human Rights and Funfamental Freedoms ۱۹۵۰، Article ۳، ۲۱۳ UNTS ۲۲۲ (۱۹۵۰)
کنوانسیون اروپایی منع شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی یا ترذیلی؛ [۲۶]
. European Convention for the prevention of Tortureand Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
ماده ۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)؛ [۲۷]
. American Convention on Human Rights ۱۹۶۹، Article ۵، OEA/ser، L، /v/II، ۲۳ DOC، Rev. ۲
ماده ۱ و ۲ کنوانسیون آمریکایی پیشگیری و مجازات شکنجه (۱۹۸۵)؛ [۲۸]
. Inter- American Convention to Prevent and Punish Torture۱۹۸۵، Articles ۱ and ۲
ماده ۵، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم (۱۹۸۱)؛ [۲۹]
. African [BanJul] Charter on Human and peoples Rights ۱۹۸۱، Article ۵، OAU Doc، CBA/ LEG/ ۶۷/ ۳ Rev، ۵
ماده ۱۳، منشور عرب راجع به حقوق بشر (۱۹۹۴) و [۳۰]
. The Arab Charter on Human Rights ۱۹۹۴، Article۱۳، Resolution ۵۴۳۷
اسناد غیرالزام‌آوری نظیر مواد ۲۵ و ۲۶ اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان (۱۹۴۸) [۳۱]
. American Declaration of the Rights and Duties of Man ۱۹۴۸، Articles ۲۵ and ۲۶، OEA/ser، Lv/ II، ۸۲، Doc، ۶، Rev، ۱
و ماده ۲۰، اعلامیه اسلامی حقوق بشر ۱۹۹۰ [۳۲]
. The CAIRO Declaration ON Human Rights in Islam ۱۹۹۰، Article ۲۰
اشاره نمود.۶.۴ - اسناد حقوق بشردوستانهعلاوه بر اسناد حقوق بشری، اسناد حقوق بشردوستانه نیز در تقویت و تثبیت جایگاه حق مزبور نقش برجسته‌ای ایفا نموده‌اند. مهمترین این اسناد عبارتند از: ۱. مواد ۳، ۱۲ و ۵۰ کنوانسیون ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم‌داران و بیماران در نیروهای مسلح هنگام اردوکشی [در خشکی] (۱۹۴۹)؛ [۳۳]
. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field، Adopted on ۱۲ August ۱۹۴۴ by the Diplomatic Conference for the Establishment of International Conventions for the Protection of Victims of War، Held in Geneva From ۲۱ April to ۱۲ August، ۱۹۴۹ Entry into Force ۲۱ October ۱۹۵۰
۲. مواد ۳، ۱۲ و ۵۱ کنوانسیون ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم‌داران و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریا (۱۹۴۹)؛ [۳۴]
. Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded، Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea، Adopted on ۱۲ August ۱۹۴۴ by the Diplomatic Conference for the Establishment of International Conventions for the Protection of Victims of War، Held in Geneva From ۲۱ April to ۱۲ August، ۱۹۴۹ Entry into Force ۲۱ October ۱۹۵۰
۳. مواد ۳، ۱۳، ۱۷ و ۱۳۰ کنوانسیون ژنو راجع به رفتار با اسیران جنگی (۱۹۴۹)؛ [۳۵]
. Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War، Adopted on ۱۲ August ۱۹۴۴ by the Diplomatic Conference for the Establishment of International Conventions for the Protection of Victims of War، Held in Geneva From ۲۱ April to ۱۲ August، ۱۹۴۹ Entry into Force ۲۱ October ۱۹۵۰
۴. مواد ۳، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۱۲۷ و ۱۴۷ کنوانسیون ژنو راجع به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ (۱۹۴۹)؛ [۳۶]
. Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War، Adopted on ۱۲ August ۱۹۴۴ by the Diplomatic Conference for the Establishment of International Conventions for the Protection of Victims of War، Held in Geneva From ۲۱ April to ۱۲ August، ۱۹۴۹ Entry into Force ۲۱ October ۱۹۵۰
۵. ماده ۷۵ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ درخصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه بین‌المللی ۱۹۷۷؛ [۳۷]
. Protocol Additional to the Geneva Conventions of ۱۲ August ۱۹۴۹، and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) Adopted on ۸ June ۱۹۷۷ by the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts Entry into Force ۷ December ۱۹۷۸
۶. ماده ۴ پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو ۱۹۴۹ درخصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی ۱۹۷۷. [۳۸]
. Protocol Additional to the Geneva Conventions of ۱۲ August ۱۹۴۹، and Relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II) Adopted on ۸ June ۱۹۷۷ by the Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflicts Entry into Force ۷ December ۱۹۷۸
۶.۵ - عنوان مجرمانهحتی در اساسنامه‌های دیوان‌های بین‌المللی کیفری بسیار مهم، اقدام به شکنجه به عنوان، عنوان مجرمانه‌ای که قابل تعقیب و محاکمه بین‌المللی است، مطرح شده، به عنوان نمونه به تعدادی از مهمترین اساسنامه‌ها اشاره می‌کنم: ۱. ماده ۵ اساسنامه دیوان بین‌المللی برای محاکمه اشخاص مسؤول نقضهای فاحش حقوق بشردوستانه یوگسلاوی سابق (۱۹۹۳)؛ [۳۹]
. Statute of the International Tribunal for prosecution of persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian law Committed in the Territory of Former Yugoslavia ۱۹۹۳، Article ۵
۲. ماده ۳ اساسنامه دیوان بین‌المللی رواندا (۱۹۹۴)؛ [۴۰]
. Statute of the International Tribunal for Rwanda ۱۹۹۴، Article ۳
۳. ماده ۷ و ۸ اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی (۱۹۹۸)؛ [۴۱]
. Rome Statute of the International Criminal Court ۱۹۹۸، Articles ۷ and ۸
۴. ماده ۲ اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون (۲۰۰۰). حق آزادی از شکنجه دارای چنان جایگاهی در نظام حقوق بشر است که اکنون ممنوعیت شکنجه در زمره قاعده آمره بین‌المللی محسوب می‌شود. [۴۲]
. Prosecutor V، Furundzija، ۱۰ December ۱۹۹۸، Case No، IT- ۹۵- ۱۷/۱- T، Prosecutor V، Delalic and others، ۱۶ November ۱۹۹۸، Case No، IT- ۹۶- ۲۱- T، S ۴۵۴، prosecytor V، Kunarac، ۲۲ february ۲۰۰۱، Case No، IT- ۹۶- ۲۳- T and IT- ۹۶- ۲۳/۱، S ۴۶۶
۷ - ویژگیهاحقمصونیت از شکنجه در دسته حقوق نسل اول قرار دارد و صاحبان این حق افراد بشرند. این حق دارای دو ویژگی بارز است که عبارتند از این‌که، اولاً حقی مطلق است و در مقایسه با دیگر حق‌ها یا ارزشهای اخلاقی هیچ قید و شرطی و محدودیتی ندارد؛ ثانیاً حقی غیرقابل تعلیق است [۴۳]
. Conde، H، victor، A handbook of International human rights Terminology، santa Barbara Ca: ABC-Clio، ۲۰۰۲، p، ۱۷۳-۱۷۴
و در هیچ شرایط و اوضاع و احوالی نباید لغو یا تعلیق گردد و بطور کلی یا جزیی نادیده گرفته شود و هیچ وضعیت استثنایی و فوق العاده از قبیل جنگ، بی ثباتی سیاسی و هرگونه وضعیت اضطراری دیگر، نمی‌تواند موجب تجویز شکنجه شود.مطلق بودن و غیرقابل انحراف بودن این حق در اسناد جهانی و منطقه‌ای تصریح شده است. به عنوان نمونه، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) در بند ۲ ماده ۴ خود به غیر قابل انحراف‌بودن ماده ۷ تصریح می‌کند. علاوه بر این، کمیته حقوق بشر نیز در تفسیر عمومی شماره ۲۰ [۴۴]
. General Comments by the UN، Human Rights Committee، NO، ۲۰ on Article ۷
خود بر ممنوعیت مطلق و غیرقابل انحراف بودن حق آزادی از شکنجه تاکید می‌نماید. در اسناد منطقه‌ای نیز در بند ۲ ماده ۲۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)، تصریح به غیرقابل تعلیق بودن ممنوعیت شکنجه مذکور در ماده ۵ شده است و در بند ۲ ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز به این امر تصریح شده است که ممنوعیت مطلق شکنجه که در ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده، بسیار اساسی است و مشمول انحرافی که در ماده ۱۵ کنوانسیون تجویز شده است، نمی‌باشد.۸ - تعهدات دولتهاجهت تبیین تعهدات دولتها در قبال حق آزادی از شکنجه، توجه به دو بعد ضروری است: نخست بررسی ماهیت کلی تعهدات و پس از آن بیان مصادیقی از تعهدات مهم دولتها. ۸.۱ - ماهیت تعهداتگرچه این نکته که تعهدات در حقوق مدنی و سیاسی، تعهدات منفی یا تعهد به ترک فعل، یا عدم مداخله است، [۴۵]
قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲، تهران، ص۳۵-۳۶.
بسیار مشهور است (در مورد شکنجه این نوع تعهد یعنی این‌که دولت، افراد را شکنجه ننماید)، اما باید اذعان نمود که علاوه بر وجود این نوع تعهد، دولتها در خصوص حقوق مدنی و سیاسی، تعهد مثبت یا تعهد به مداخله نیز دارند. تعهد مثبت یعنی این‌که صرف این امر که خود دولت افراد را شکنجه نکند، کافی نیست، بلکه علاوه بر آن باید اقدامات و پیشگیری‌ها و مکانیزم‌هایی را مقرر نماید که از ارتکاب شکنجه جلوگیری نماید و در صورت بروز شکنجه هم باید مرتکبین آن را مجازات نموده و طرق جبران خسارت را پیش‌بینی کند. این امر علاوه بر آن که در اسناد مهمی تصریح شده است، در تفسیر عمومی شماره ۷ کمیته حقوق بشر [۴۶]
. General Comment ۷، HRI/GEN/۱/Rev، ۱ (۱۹۹۴)، p، ۷، S، ۱
و همچنین در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشرنیز تاکید شده است. تفکیک دیگری که باید به آن توجه شود، تمایز میان تعهد به وسیله [۴۷]
. Obligation of Conduct
و تعهد به نتیجه [۴۸]
. Obligation of Result
است. تعهد به وسیله عمدتا در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (حقوق نسل دوم) مطرح می‌شود اما در حوزه حقوق مدنی و سیاسی عمدتا تعهد به نتیجه مطرح می‌باشد. [۴۹]
قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۲، تهران، ص۳۵-۳۶.
۸.۲ - مهمترین مصادیق تعهداتجلوگیری و منع شکنجه اولین و مهمترین تعهدی است که بر عهده دولتها گذاشته شده است. کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۸۴) در بند ۱ ماده ۲ این امر را بیان کرده است. دولتها متعهدند عمل شکنجه را عمل مجرمانه برشمارند (ماده ۴ کنوانسیون ضد شکنجه ۱۹۸۴) و جهت تامین حقوق افرادی که قربانی شکنجه شده‌اند و جبران خسارت‌های وارده به آنها و همچنین اعمال حق دادخواهی آنها ساز وکارهای مناسبی جهت رسیدگی به شکایات قربانیان شکنجه که مناسب و مؤثر باشند، ایجاد نمایند. (ماده ۱۳ کنوانسیون ضد شکنجه (۱۹۸۴)). عدم اخراج یا استرداد افراد در معرض خطر شکنجه (ماده ۳ کنوانسیون ضد شکنجه)، جبران خسارات قربانیان شکنجه (ماده ۱۴ کنوانسیون ضد شکنجه)، بی اعتباری نتایج حاصله از شکنجه (ماده ۱۵ کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۸۴))، تدارک ساز و کار نظارتی مناسب (ماده ۱۱ کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۸۴) و آموزش و اطلاع رسانی نسبت به مامورانی که بیشتر در مظان شکنجه نمودن افراد هستند و افرادی نظیر بازداشت‌شدگان که بیشتر در معرض شکنجه شدن هستند، (ماده ۱۰ کنوانسیون ضد شکنجه (۱۹۸۴) تنها بخشی از تعهدات دولتها در قبال تحقق و تامین این ارادی به شمار می‌اید. ۹ - رویکرد جمهوری اسلامی ایراندر جهت تحقق حق آزادی از شکنجه، در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز به تبع دیدگاه اسلامی ممنوعیت شکنجه تصریح شده و تضمین‌هایی جهت جلوگیری از آن پیش‌بینی شده است. در این راستا در اصل ۳۸ قانون اساسی آمده: «هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار (فقه) و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت، اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.» در جهت احترام به این اصل قانون اساسی و تضمین اجرای آن مقررات زیر در قوانین عادی مقرر گردیده است؛ مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. همچنین ماده ۵۷۸ قانون مزبور مقرر می‌نماید: «هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید. علاوه بر قصاص با پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد، فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار وفات کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت.» ماده ۱۷۶ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که در تاریخ ۷/۱/۱۳۷۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده نیز در این زمینه می‌گوید: «تندخوئی، دشنام، ادای الفاظ رکیک یا تنبیه بدنی زندانی و اعمال تنبیهات خشن و مشقت بار و موهن در زندانها بکلی ممنوع است....» . لازم به ذکر است که ماده ۵۷۸ ق. م. ا. تنها به آزارهای بدنی اشاره نموده و آزارهای روحی و روانی را ذکر ننموده و با توجه به مقررات موجود به نظر می‌رسد ضروریست مقررات اختصاصی در این خصوص با قرار دادن تضمین‌ها و راهکارهای مناسب جهت صیانت از افراد در برابر شکنجه و اقدامات خودسرانه ماموران دولتی وضع گردد. برای جبران خسارت وارده ناشی از شکنجه نیز میتوان به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷/۲/۱۳۳۹ استناد نمود که در آن تصریح شده به این که: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارات ناشی از عمل خود می‌باشد.» علاوه بر این موارد دولت ایران برخی از اسناد بین‌المللی الزام‌آور چون میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶) [۵۱]
. International Covenant on Civil and political Rights، UN، G، A، Res، No ۲۲۰۰A (XXI) of ۱۶ Dec، ۱۹۶۶
و تعدادی اسناد غیر الزام‌آور نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) و اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام [۵۲]
. Annex to Res، No، ۴۹/۱۹-p
که حاوی مقرراتی در ممنوعیت شکنجه‌اند را به تصویب رسانده است.۱۰ - پانویس
۱۱ - منبعسایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آزادی از شکنجه (تعریف، مفهوم و ارکان)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵. سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آزادی از شکنجه (منابع، ویژگی ها و تعهدات)»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۱۱/۱۵. |